به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم سالانه در آذرماه

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۵۰۳۴

اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته، به ۴۰.۶ درصد در آذرماه امسال کاهش پیدا کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم از ابتدای آغاز فعالیت اش، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت­‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرده است که مجموعه­ای از سیاست­‌ها و اقدامات در حوزه­‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است.

برقراری توازن بودجه دولت، کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه­‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک­‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور و غیره از جمله اقداماتی است که در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه سال گذشته معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به ۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری رسیده است.

البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه‌های شهریور تا آبان نزولی شد و در آذرماه سال جاری با افزایش ۰.۹ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.

در گزارش ارائه شده از بانک مرکزی دراین باره آمده است که در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است.

در نتیجه این اقدامات، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از ۳۶.۹ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال گذشته به منفی ۲۷۲.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه امسال کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی است.

در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار، عملکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز نشان می‌دهد  که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه شده است.  

در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه شده است. در این بازه زمانی همچنین استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به شهریورماه سال گذشته همراه شده است.

تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سخت گیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شد. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شده بود.

برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت.

دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پیگیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال جاری با روند افزایشی مواجه شد و تا تیرماه ادامه یافت با این حال همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شهریورماه امسال با کاهش همراه شد. البته بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم کار دولت سیزدهم ماه سال گذشته کسری بودجه بانک مرکزی هزینه ها نرخ تورم سال جاری ۶ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۵۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا